١١٣ - وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (١) (يَبْلُغُ بِهْ) ... (روَايَةً) (يَنْمِيْهِ) رَفْعٌ فَانْتَبِهْ (وَ) أمّا (عَدُّ) تَفْسِيْرِ (مَا فَسَّرهُ الصَّحَابِيْ) الذي شَاهَدَ الْوَحْيَ والتَنْزِيْلَ مِنْ آي القُرآنِ (رَفْعًا) أي: مَرْفُوْعًا، كَمَا صَنَع الْحَاكِمُ (٢)، وَعَزَاهُ للشَّيخينِ، وَهُوَ ثَالِثُ الفُرُوْعِ (فمَحْمُولٌ عَلَى الأسْبَابِ) للنُزُوْلِ، ونحوِها، ممَّا لاَ مَجالَ لِلرَأي فِيهِ. كَقَوْلِ جَابرٍ: كَانَتْ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ: مَنْ أتَى امْرَأَتَه مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا، جَاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فَأنْزَلَ الله تَعَالَى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآيةَ (٣). وَكَتَفْسِيرِه أَمْرًا مُغيَّبًا مِن أمْرِ الدُّنيا، أَوْ الآخرةِ، كَتَعيينِ ثَوَابٍ، أَوْ عِقابٍ. أما سَائِرُ تفاسيرِهِ التي تَنْشَأُ مِن مَعْرِفَةِ طُرُقِ البلاغَةِ، واللُّغةِ، أَوْ غيرِهما (٤) ممَّا للرَّأي فِيهِ مَجَالٌ، فَمَعْدُوْدٌ مِنَ المَوْقُوْفَاتِ (٥). (و) رَابِعُها (٦) (قَوْلُهُمْ) أي: الرُّواةُ، كالتَّابِعينَ فمَنْ دُونَهُم بَعْدَ ذكرِ الصَّحَابيِّ: (يَرْفَعُهُ) أي: الحَدِيثَ، أَوْ رفَعَهُ، أَوْ مَرْفُوْعًا، أَوْ (يَبْلُغُ بِهْ)، أَوْ (روايةً) أَوْ يَرْويهِ، أَوْ

(١) كذا في النسخ الخطية لشرح الألفية والنسخ الخطية لمتن الألفية، وفي النفائس بزيادة (أو) بعد (يرفعه) ولا يصحّ الوزن بها وإن كانت منوية في المعنى. (٢) فقد قال في المستدرك: «ليعلم طالب العلم أن تفسير الصّحابيّ الذي شهد الوحي والتزيل عند الشيخين حديث مسندٌ». المستدرك ٢/ ٢٥٨، وبمعناه أيضًا ١/ ٢٧ و١٢٣ و٥٤٢، وكذا في معرفة علوم الحديث: ٢١ بمعناه أيضًا، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في النكت ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢، وفتح المغيث ١/ ١٤٣ - ١٤٤، وقارن بالعجاب ٦٨ وما بعدها. (٣) البقرة: (٢٢٣). وأخرجه الحميدي (١٢٦٣)، وابن أبي شيبة (١٦٦٥٦)، والدارمي (٢٢٢٠)، والبخاري ٦/ ٣٦ حديث (٤٥٢٨)، ومسلم ٤/ ١٥٦ حديث (١٤٣٥)، وأبو داود (٢١٦٣)، وابن ماجه (١٩٢٥)، والترمذي (٢٩٧٨)، والنّسائيّ في الكبرى (١١٠٣٨) (١١٠٣٩) وفي تفسيره (٥٨) و(٥٩)، وأبو يعلى (٢٠٢٤)، والطبري ٢/ ٣٩٦، والطحاوي ٣/ ٤٠، وفي شرح المشكل (٦١١٩)، وابن حبان (٤١٦٩). (٤) في (م): «أو غيرها». (٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٥، ولابن حجر كلام مفيد في نكته ٢/ ٤٣١، راجعه تجد فائدة. (٦) في (م): «رابعًا».