فلسفه د شریعت په اسلام کې
فلسفة التشريع في الإسلام
خپرندوی
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ژانرونه
في الشرع الاسلامي . وعلى هذا في الحديث الشريف امثلة عديدة : انما الطاعة في المعروف . السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فاذا آمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة1 . لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"2.
وهنا ننيه الى فرق بين الخليفة عند السنيين وبين الامام عند الشيعة . فالائة عند الشيعة الاماميةهم" خلفاء الله في ارضه"3، مع ان الخليفة بعند السنيين " يخلف النبي في امته "4 . وهذ الفرق يستتبع ان الائمة عند الشيعة تجب طاعتهم وهم معصوموت عن الخطأه ، بينما خليفة السنيين ليس معصوما عن ذلك ، وعندهم و لا طاعة للسلطان في المعصية وانما الطاعة في المعروف"د.
ومن الحدود الموضوعة ايضا لاختصاص السلطان طريقة الحكم الاسلامي . وهي الشورى في الامور ، عملا بنص الكتاب الكريم: وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله . وامرهم شورى بينهم "" . وقد روى البخاري ان الني (ص) ساور اصحايه
) هذه جيعها ، او ما ورد في معناها بلفظ مختلف ، رواها الصحيحان م اجع صحيح البخاري وشرحه للعيني (ج 17 ص 314 وج 14 ص 241)4 وصحيح مسلم (ج9 ص10).
(2) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 9903) ، نقلا عن احمد في مسنده وعن الحاكم في مستدركه .
(3) اصون الكافي للكليني ، ص69 0 (ر4) مقدمة ابن خلدون، ص166.
(5) الملل والنحل للشهرستاني ، جامش ابن حزم، ج 1 ص 151.
(6) المجامع وشرحه المنافع، ص330.
() آل عمران (3) 159 ، والشوري (42) 038
مخ ۲۰۶