جتهد في مسألة ، لأن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد ، واذا عمل فلا ينفذ جكمه "1 .

وبمعناه ختمت جمعية المجلة تقريرها ، الذي رفعته الى الخليفة العثماني بواسطة الصدر الأعظم ، بقولها : " فاذا أمر امام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها ، تعين ووجب العمل بقوله . واذا حلست هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتك العلية محل التصويب ، يجري توشيح أعلى المجلة الملفوفة بالحط الشريف الهمايوني . والأمر لولي الأمر .

هرور افتصاص الاطان في الدول العصرية سلطات اشتراعية خاصة ، من برلمان أو م شابه ، تختص بسن القوانين . وليس لرئيس الدولة الا سلطة نشر قلك القوانين وتنفيذها ، خلافا لما كان عليه الأمر في الذول الاسلامية . ففيها ، كان السلطان وحده مصدر السلطة والأمر .

وهكذا كان الخليفة العثماني قبل الاصلاح الاخير يصدر القوانين مجرد "ارادته السنية .

وعلى الرغم من ذلك ، فان السلطان لم يكن غالبا ينفرد برأي في هذا العمل . بل كان في الواقع يتقيد باحكام الشرع والعدل، ويستشير الفقهاء والعلماء في المسائل التي لا نص عليها .

فالتقيد باحكام الشرع والعدل شرط واجب لطاعة اولي الأمر

(9) الفقرة الاخيرة من المادة 1801ه

مخ ۲۰۵