184

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

وفوق هذا ايضا ، لم يتآخر الخلفاء عن تغيير بعض الاحكام الثابتة بالنصوص ، اذا اقتضت ذلك السياسة الشرعية او المصلحة العامة . ومن امثلة هذا التغيير ما ذكرنا عن سابقات عمر بن الخطاب ، من للغائه الجد عن السارق عام المجاعة ، والغائه حصة الؤلفة قلوبهم في الصدقات مع. انهم من المستحقين في القرآن الكريم ، والغائه عقوبة التغريب في الزنا لان احبد المحكوم عليهم المغربين التحق بالروم وتنصر، وهكذا .

وقد كان للخليفة تآثير على الشرع الاسلامي من ناحية اخرى : وهي امره باتباع مذهب او اجتهاد معين دون المذاهب الاخرى .

ولقد رآينا من هذا كثيرا من الامثلة في التاريخ الاسلامي .

فالخلفاء الامويون والعباسيون كانوا يحاربون جميع المذاهب المخالفة هم ولسياستهم ، وقد اراد ابو جعفر المنصور والرشيد ان يحمل الناس على اتباع مذهب الامام مالك ، لولا ممانعة هذا الامام م كذلك تشيع الفاطميون للنحلة الاسماعيلية ، والايوبيون . للمذهب الشافعي ، والايرانيون للشيعة الامامية ، واليمنيون للشيعة الزيدية والوهابيون للمذهب الحنبلي ، والعثمانيون للمذهب الحنفي ، وهكذا كيف سن الخليفة العثماني القوانين التي ذكرنا ولقد راين فمنها ما كان عنى المذهب الحنفي ، كمجلة الاحكام العدلية . ومنه ما كان مصدره القوانين الاوروبية ، كقوانين الجزاء والتجارة واصول المحاكمة .

كل هذا جعل للدولة رقابة فعلية على الاجتهاد والمجتهدين وهكذا : ، جاء في المجلة : "لو صدر امر سلطاني بالعمل براي

مخ ۲۰۴