183

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

فليصبر عليه ، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرآ مات عليه الا مات ميتة جلهلية . بألا من ولي عليه وال فراه ياتي سيئا من معصية الله ، فليكره ما ياتي من معصية الله ، ول ينزعن يدأ من طاعة وعلى هذا كان الاجماع ايضا . فقد اجتهد الخلفاء المسلمون في مسائل كثيرة عرضت عليهم: .وكابه اجتهادهم ، باذا قبل باجماع يصبح جزءأ: من الشرع الاسلامي :

نوامي فهزا التصريع ان الناحية الرئيسية لاشتراع السلطان كانت عند انتفاء النص الشرعيمفيللمسائلم الجديدة التي حدثت في الحياة الاجتماعية وخاصة في الامور الادارية ، كترتيب الدواوين وفرض للضزائب، وجباية الخراج وتتظيم السجون ، وغيرها من الامور التي استوجبته الحاجة ، والتي لم تكن معروفة في السابق .

ومن نواحي هذا التشريع ما عرف " بالسياسة الشرعية وم يتبعها من وظائف الحسبة ، التي جعلت من السلطان والامام والولاة داعين للمضلحة العامة ، منظمين لاحوال الناس في المعاملات، " فعزرين ". ومؤدبين للمجرمين بما يتناسب واعماهم ، مستعملين في هلك. حتى للحبس والنفي والقتل " بطريق السياسة"2 .

[1) من احاديث الصحيحين . وروي فيهما احاديث اخرى مع نغيير في اللمفطم انظر ضحيح البخاري بشرح العيني (رج 14 ص 324 وج 26 ص 224 و 178)، مم ص1- بت (2) مقدمة ابن خلدون (ص 196)، والمبموط3ج 26 ص 146)

مخ ۲۰۳