والتشفي في الحال يرجع إلى الباطن ويكون مختصا به فيصير حقدا.

(باب الحاء مع الكاف)

الحكمة: في اللغة دانائي. وعند أرباب المعقول في تعريفها اختلاف. والمشهور أن الحكمة علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. والمراد (بأعيان الموجودات) الموجودات العينية إلى الخارجية (بالبشر) البشر الذي يكون من أوساط الناس لا في غاية العلو ولا في غاية السفل و (بعلى ما هي عليه) على وجه يكون أحوال الأعيان على ذلك الوجه من الوجوب والإمكان والامتناع والتحيز والجسمية وغيرها من القدم والحدوث. قيل إن بعض الحكماء قائلون بأن العالم قديم وبعضهم بأنه حادث وكلاهما حكيم وليس كلا منهما مطابقا لما في نفس الأمر بل واحد منهما مطابق له فيلزم أن لا يكون أحدهما حكيما وكلاهما حكيم. والجواب أن المراد علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بزعمه بقدر الطاقة البشرية وموضوعها على هذا التعريف الموجودات الخارجية فيخرج المنطق حينئذ عن الحكمة لأنه باحث عن أحوال الموجودات الذهنية لأنه يبحث فيه عن المنقولات الثانية وهي التي لا يحاذيها شيء في الخارج.

ومن عرف الحكمة بما به خروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل. أما في جانب العلم فبأن يكون متصورا للموجودات كما هي ومصدقا للقضايا كما هي. وأما في جانب العمل فإن يحصل له الملكة التامة على الأفعال المتوسطة بين الإفراط والتفريط جعل المنطق من الحكمة بل جعل العمل أيضا منها. وكذا من ترك الأعيان في تعريفها جعله من أقسام الحكمة النظرية إذ لا يبحث فيه إلا من المعقولات الثانية التي ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. وأيضا الحكمة هي هيئة القوة العقلية العملية المتوسطة بين الجزيرة التي هي إفراط هذه القوة والبلادة التي هي تفريطها وتفصيلها في العدالة إن شاء الله تعالى.

واعلم: أنهم اختلفوا في أن المنطق من الحكمة أم لا فمن قال إنه ليس بعلم فعنده ليس بحكمة إذ الحكمة علم بأحوال أعيان الموجودات كما مر. والقائلون بأنه علم يختلفون في أنه منها أم لا. والقائلون بأنه منها يمكن الاختلاف بينهم بأنه من الحكمة النظرية جميعا أم لا بل بعضه منها وبعض من العملية إذا الموجود الذهني قد يكون بقدرتنا واختيارنا وقد لا يكون كذلك والقائلون بأنه من الحكمة النظرية يمكن الاختلاف بينهم بأنه من أقسامها الثلاثة أم قسم آخر.

وقال: صاحب المحاكمات من جعل المنطق من أقسام الحكمة النظرية جعل

مخ ۳۲