الجزء : ما يتركب عنه وعن غيره شيء هو الكل وفي اصطلاح الحساب هو | العدد الأقل الذي يعد الأكثر أي يفنيه كما قال السيد السند شريف العلماء قدس سره | العدد الأقل إن عد الأكثر يسمى جزءا له اصطلاحا وإن لم يعده كان أجزاء له انتهى | كالثلاثة فإنها تعد التسعة فهي جزء لها بخلاف الستة فإنها أجزاء للتسعة . ويعلم من ها | | هنا أن الجزء يكون كسرا واحدا من الأكثر لا مكررا فإن الثلاثة ثلث التسعة بخلاف | الستة فإنها ثلثا التسعة فافهم . |

الجزء المشترك : في تمام المشترك بل هو هو . |

الجزء الذي لا يتجزئ : والجوهر الفرد والنقطة الجوهرية مترادفات وهو | جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة قطعا لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا - والجوهر | بمنزلة الجنس فلا تدخل فيه النقطة العرضية - والخط - والسطح العرضيان - والجسم | التعليمي لكونها إعراضا وقوله ذو وضع أي قابل للإشارة الحسية وقيل أي متجزئ | لذاته يخرج الجواهر المجردة إذ المجردات ليست بقابلة لها ولا بمتجزئة وقوله لا يقبل | القسمة يخرج الجسم الطبيعي لكون قبول القسمة في الجهات مأخوذا في تعريفه قوله | قطعا لا قطعا . الأول : بمعنى أصلا ويقينا أي لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه بلا | شك وبه يخرج الخط الجوهري والسطح الجوهري لكونهما وإن لم يقبلا القسمة من | وجه لكنهما قابلان لها من وجه آخر . والثاني : بمعنى القسمة القطعية وقالوا القطع هو | فصل الجسم بنفوذ جسم آخر والكسر فصل الجسم الصلب بدفع دافع من غير نفوذ شيء | في حجمه والقسمة الوهمية ما هو بحسب التوهم جزئيا والقسمة الفرضية ما هو بحسب | فرض العقل كليا كما إذا فرضنا لشيء نصفا أو ربعا مثلا فنصفه كل لأنه يصدق على | نصفه من أي جانب كان وكذا الربع والثلث وقس عليه الخمس والسدس وسائر الكسور | والفائدة في إيراد الفرض أن الوهم ربما يقف إما لأنه لا يقدر على استحضار ما يقسمه | لصغره أو لأنه لا يقدر على الإحاطة بما لا يتناهى . والفرض العقلي لا يقف لتعلقه | بالكليات المشتملة على الصغر والكبر والمتناهي وغير المتناهي وليس المراد من القسمة | الفرضية مجرد فرض الانقسام وتقديره بل انتزاع العقل مقدارا أصغر من المنقسم .

والحاصل أن المراد بالفرض الانتزاعي أي التجويز العقلي لا الاختراعي أي | التقديري وذلك الجزء باطل عند الحكماء ثبات موجود عند المتكلمين .

نعم الشاعر : |

مخ ۲۶۹