الجزئي على الجزئي واللامفهوم على اللامفهوم لما مر. والفاضل الزاهد رحمه الله في حواشيه على الأمور العامة من شرح المواقف في المقصد الثالث من المرصد الأول في أن الوجود نفس الماهية أو جزءها وضع ضابطة كلية وهي أن كل كلي هو مع نقيضه شامل لجميع المفهومات ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين ومن جملتها نفس هذا الكلي فيجب أن يصدق هو أو نقيضه عليه فإن كان مبدأه متكرر النوع فهو محمول على نفسه وإلا فنقيضه محمول عليه أما الأول: فلأن عروض الشيء للشيء يستلزم عروضه للمشتق منه من حيث إنه مشتق منه وعروض مبدأ الاشتقاق لأمر يستلزم حمل مشتقه عليه. وأما الثاني: فلأنه لو لم يكن كذلك لكان محمولا على نفسه لامتناع ارتفاع النقيضين وحمل الشيء على نفسه يستلزم عروض مبدأ الاشتقاق لها وهو يستلزم عروضه لنفسه فيكون متكرر النوع وهو خلاف المفروض انتهى. وكل واحد من الأول والثاني منظور فيه.

أما الأول: فلأنه لا نسلم أن عروض مبدأ الاشتقاق لأمر يستلزم حمل مشتقه عليه والسند إن القول مثلا عارض للحمد وليس بعارض للمحمود الذي يشتق منه فإنه لا يقال المحمود مقول كما اعترف به الزاهد في حواشيه على حواشي جلال العلماء على تهذيب المنطق أقول تعلق الشيء بالشيء وعروضه له على أنحاء شتى. والمراد أن عروض الشيء للشيء وتعلقه به على أي نحو كان يستلزم عروضه وتعلقه بما هو مشتق منه بأي عروض وتعلق كان لا أنه يستلزم عروضه وتعلقه بخصوص عروضه وتعلقه بالشيء. ولا شك أن القول عارض للمحمود ومتعلق به بواسطة اللام فإنه يقال المحمود مقول له وإن كان عروضه وتعلقه بالحمد بغير واسطة حرف الجر فإنه يقال للحمد أي للكلام الدال على الثناء أنه مقول.

ولا يخفى على من له أدنى مسكة أن المراد بالقول ها هنا المركب وبالحمد هو الكلام الدال على الثناء لا المعنى المصدري فكيف يصح اشتقاق اسم المفعول منهما. نعم القميص موجود وصاحبه مفقود يعني أنهما على صيغة المصدر ولباسه بدون معناه وهذا لا يكفي في الاشتقاق.

(زاهد بحبه داد اسد خلق را فريب ... بيكانكي زصحبت اين جبه بوش كن)

وأما الثاني: فلأن حاصله أنه لو لم يحمل عليه نقيضه لكان يحمل عليه نفسه بذلك الحمل وحمل الشيء على نفسه بهذا النحو يوجب عروض مأخذه له وذلك مستلزم لعروض مأخذ الاشتقاق لنفسه فتكرر نوعه وهذا خلف.

مخ ۲۴۳