الثانى : أنا إذا أطلقناه على الاختلاف كنا مخصصين للوضع اللغوى الذى هو التغيير كما هو شأن الاصطلاح، ولو أطلقناه على الحركة والحرف لكان نقلا له بالكلية، وليس ذلك للمصطلحين (¬1).

الثالث: أنه يقال: حركات إعراب، وعلامات إعراب فيجب أن تكون غيره (¬2)، واختار المصنف قول الأولين، واحتج بأمور:

أحدها: يلزم فى الاسم أول أحواله أن يكون غير معرب (¬3)، وكذا ما لزم إعرابا واحدا، نحو: (سبحان الله)، و(لا نولك أن تفعل)؛ لأنه ما اختلف.

الثانى: يلزم أن يكون أنواع الإعراب ستة؛ لأن الاختلاف أمر إضافى (¬4) يستدعى شيئين، وأنواع الإعراب ثلاثة، فتكون ستة.

الثالث: أن الاتفاق على أن أنواع الإعراب ثلاثة: رفع ونصب وجر، والنوع يوافق الجنس فى الماهية، وإلا لم يكن نوعا (¬5).

واعلم أن هذا الذى ذكره كلام من لم يتأمل، وكل ما ألزمهم فهو لازم له أيضا، لأنه جعل الإعراب هذه الحركات التى تختلف باختلاف العامل فقد اعتبر الاختلاف وكذلك ما ألزموه فهو لازم لهم؛ لأن الاختلاف الذى هو الإعراب لا يكون إلا بالحركة.

وأما قولهم فى علامات الإعراب فضعيف؛ لأن العلامات أعم من الإعراب؛ إذ قد تكون بناء،

وفى كل منهما عموم وخصوص؛ لأن الإعراب يكون بعلامة وبغيرها / كعصا، والعلامة 5/ب ... تكون لإعراب ولغيره.

مخ ۵۲