(١) هذا الحكم لم يكن موضع اتفاق بين أهل العلم بل اختلفوا فيه على قولين، القول الأول لأبى حنيفة والشافعي وهو صحة العقد لأنه خلا عن شرط يفسده فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر فوقع النكاح صحيحاً لاستجماع شرائط الصحة.

انظر: بدائع الصنائع (١٨٧/٣)، المهذب (٦٠/٢)، القول الثانى المالكية والحنابلة وهو بطلان النكاح كما قال المصنف، المغني (٤٩/١٠)، المنتقى (٢٩٩/٣). وهو الصحيح إن شاء الله لأمرين: الأمر الأول الحديث الذي فيه لعن المحلل والمحلل له والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين وروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. المغني (٤٩/١٠) الأمر الثاني أنه نكاح قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه.

(٢) في غير الأصل - بالشروط.

(٣) في الأصل - والأولياء.

(٤) الدلسة بالضم الخديعة قال ابن فارس وأصله من الدلس وهو الظلمة. المصباح المنير ص١٩٨ والمراد هنا عدم إظهار القصد من النكاح باشتراط توقيته من الزوج الأول المطلق أو من الثاني فكأن النكاح في ظلمة لعدم ظهوره ووضوح أمره.

(٥) لا خلاف بين أهل العلم في أن المطلقة ثلاثاً بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره =