(١) في الأصل - كلام.
(٢) سقط من - م.
(٣) في ق - من سائر الأقوال.
(٤) قال الموفق وهو قول عامة أهل العلم منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي وسواء قال زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما أو أنه إذا أحلها للأول طلقها. المغني (٤٩/١٠) وهو لا يفيد الحل كما قال المصنف وأدلة ذلك ستأتي في ثنايا الكتاب.
(٥) في غير الأصل - وصورته.
(٦) كلمة (تعالى) ساقطة من الأصل وأتى مكانها (سبحانه).
(٧) ذكر الله تعالى ذلك في قوله ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... ﴾. إلى قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ البقرة (٢٢٩، ٢٣٠).
(٨) سيأتي ذكر ذلك مفصلاً في ثنايا الكتاب.
(٩) إن أراد المصنف تحريمها على مطلقها ثلاثا من حيث الجملة فهو كما قال أما إن أراد بطلان النكاح مع الشرط فليس كذلك لأن مذهب أبي حنيفة هو بطلان الشرط وصحة النكاح، المغني (٤٩/١٠). بدائع الصنائع (١٨٧/٣).