= واتفق أكثر العلماء على أنها لا تحل للأول إلا بوطء الثاني وطأ صحيحاً يلتقي فيه الختانان ودليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ البقرة (٢٣٠) وهذا لفظ مجمل بينته السنة كما جاء في حديث عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله ﷺ فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدية وأخذت بهدبة من جلبابها قالت فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكاً وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. سيأتي تخريجه عند ذكر المصنف له.

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على ذلك ولم يخالف في ذلك حسب علمي إلا سعيد بن المسيب فإنه قال إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالاً فلا بأس أن يتزوجها الأول ولو لم يطأها الثاني وهو مخالف لإجماع الأمة قال ابن المنذر لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب إلا الخوارج.

المغني (٥٤٨/١٠) بداية المجتهد(٨٧/٢)

(١) في ق - حدث.

(٢) يقال فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ إذا نقضه فانتقض وتفاسخت الأقاويل إذا تناقضت ويقال فسخت البيع بين البيعين والنكاح فأنفسخ البيع والنكاح أي نقضته فانتقض لسان العرب (١٤/٤) وتقول فسخت العقد فسخاً رفعته وتفاسخ القوم العقد توافقوا على فسخه. المصباح المنير (٤٧٢/٢) والمراد هنا رفع عقد النكاح من أصله.

(٣) سيذكر المصنف هذه الأدلة مفصلة في ثنايا الكتاب سواء منها ما يتعلق بالكتاب والسنة أو الآثار المأثورة عن السلف كما سيذكر أقوال الفقهاء الذين أشار إليهم.

(٤) القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته من أصح المراسيل مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. تقريب التهذيب ص١١٩.