الا فى جهة النتيجة وفى أن البيان ان كان بالخلف كان نقيض الضرورية الممكن العامى، فاذا قرناه بالمقدمة الاخرى كان اختلاطا من ممكن وضرورى.

ونحن لم نعرف بعد نتيجة هذا الاختلاط وان كان البيان بالافتراض كان أحد قياسى الافتراض من وجودى وضرورى ولم نعرف أيضا نتيجة هذا الاختلاط فى الشكل الاول.

لكنه مع ذلك قريب من الطبع غير محتاج الى بيان فى انتاجه، لان الوجودية هى الصغرى وهى مندرجة تحت الكبرى الضرورية.

فيبين أن حكم الضرورة يتعدى الى الاصغر، وان كان البيان بالخلف فنفرض الممكن العامى الذي أخذ نقيض الضرورية فى الخلف موجودا وليس بمحال فرضه وينتظم القياس أيضا من الوجودى والضرورى.

وربما يختلج فى خاطر أحد أن هذين الشكلين اذا رجعا الى الاول كان بالاول عنهما غنى وليس لهما فائدة.

فنقول ليس اذا لم يكن هذان الشكلان بينى القياسية بنفسهما الا بالاول فلا فائدة لهما، بل لهما خاصة فائدة وهى أنه ربما كان السلب الطبيعى فى نفس الامر أن يتعين أحد جزأى المقدمة للوضع والآخر للحمل، فلو عكس لم يكن طبيعيا كقولنا: ليست السماء بخفيفة ولا النفس بمائية ولا النار بمرئية، فاذا عكست هذه السوالب خرجت عن النظم الطبيعى وان كانت حقا.

وربما لا يلتئم قياس مع هذه الا بأن يقرن بها قضايا أخر على نظم الشكل الثانى.

وكذلك انما يكون الطبيعى فى القضايا الجزئية أن يوضع بعض الاعم فيه ويحمل عليه الاخص، فاذا قرن بهذه القضية أخرى كلية فربما لا يلتئم منها قياس الا على هيئة الشكل الثالث.

وقد ظن فاضل الاطباء أن القضايا المطلقة لا تستعمل فى العلوم، فالبحث

مخ ۲۵۶