شيء لذاته وبالعرض عنه، فيحترز عن هذا فى حد القياس.

ولكن هذا غير جائز وفى هذا المثال الذي ذكرناه لم يلزم اللازم لذات المصرح بها فيكفى قولنا لذاته احترازا عنها دون أن يقترن بها لا بالعرض.

وهذا بيان ما ذكر فى حد القياس من الاحترازات والحد الذي فيه الزيادات هو: أن القياس قول مؤلف من أقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر لا بالعرض اضطرارا.

واعلم أن هذه القضايا تسمى «مواد القياس» والتأليف المخصوص الواقع فيها، «صورة القياس» .

وينقسم القياس الى البرهانى والجدلي والمغالطى والخطابى والشعرى بسبب اختلاف مواده، لكن الصورة واحدة فيها جميعا.

واذا كان لكل واحد مادة خاصة ويعمها جميعا صورة فالأحرى تقديم النظر فى العام على الخاص، فنبدأ ببيان صورة القياس أولا.

ولما كان النظر فى الاستقراء والمثال والضمير والدليل والعلامة والرأى والقياس الدورى وعكس القياس ورد المستقيم الى الخلف والخلف الى المستقيم وغير ذلك مما تعرفه من (1) الامور المتعلقة بصورة القياس، كان الاولى ايراده فى هذا الفن المفرد لبيان صورة الحجج.

والقضايا اذا ركب منها القياس وصارت أجزاءه تسمى حينئذ المقدمات وأجزاء المقدمة الذاتية التى تبقى بعد التحليل تسمى حدودا.

فالمقدمة الحملية اذا حللت الى أجزائها الذاتية بقى الموضوع والمحمول، أما السور والجهة فليسا ذاتيين للقضية، والرابطة وان كانت

مخ ۲۳۹