السالب الكلى الدائم الذي لا فرق بينه وبين الضرورى فى الكليات المفتقر بيان عكسه الى استعمال عكس الجزئى الموجب المبين بعكس هذا السالب أعنى الدائم فلا يقع فى الدور. ولكن الجزئى اذا كان مبينا بطريق الافتراض المستغنى عن استعمال عكس السالب فيه لم يكن دورا لهذا.

وأما الكلى الموجب الضرورى فينعكس جزئيا موجبا وبيانه (1) بالافتراض الذي ذكر فى المطلق العام.

لكنه ليس بضرورى بل هو ممكن عام، فان المحمول ربما كان ضروريا لشيء ولا يكون ذلك الشيء ضروريا له مثل (الانسان للكاتب) فانه ضرورى له وليس الكاتب ضروريا للانسان بل ممكن خاص.

وقد يكون كل واحد منهما ضروريا للآخر كالانسان والناطق والانسان والحيوان واذا كان العكس فى بعض المواضع ضروريا وفى بعضها ممكنا خاصا كان ما يشتر كان فيه هو العكس فى جميع المواضع وهو الممكن العامى والجزئى الموجب الضرورى يعرف بيانه من هذا أيضا.

وأما السالب الجزئى الضرورى فلا عكس له لما عرفت فى المطلق فان

مخ ۲۳۳