عن بعض الخاص.

وأما عكس الضروريات فالسالبة الكلية منها تنعكس سالبة ضرورية فاذا قلنا: «لا شيء من ب ج بالضرورة» وصدق (1) ، صدق «لا شيء من ج ب بالضرورة» والا صدق نقيضه هو انه يمكن بالامكان العامى أن «بعض ج ب» فنفرضه (2) موجودا، فيكون «بعض ج ب بالوجود» فذلك البعض بعينه (ج)

وانما التجأ المصنف الى فرض ثبوت «ب لج بالفعل» لانه لو بقى على امكانه لما صح أن يكون (الباء) وصفا له عند وضعه فى العكس الذي يناقض الاصل فان وصف الموضوع مفروض الثبوت له بالفعل فلا يصلح الباء الممكن عنوانا له.

والجمهور يقولون ان الضرورية السالبة انما تنعكس الى دائمة وان القول بانعكاسها ضرورية فاسد، ويستدلون عليه: بجواز امكان صفة لنوعين تثبت لاحدهما فقط بالفعل ولا تحصل للآخر أبدا، فيكون النوع الآخر مسلوبا عما له تلك الصفة بالفعل بالضرورة مع امكان ثبوت الصفة لذلك النوع المسلوب بالضرورة عما ثبتت له فلا يصدق سلبها عنه بالضرورة، ومثلوا له بأن مركوب زيد وصف يمكن ان يثبت «للفرس» و«للحمار» فاذا لم يركب زيد الا الفرس فقط فقد ثبت الوصف للفرس بالفعل فيصح ان يقال: «لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة» لان المركوب بالفعل هو (الفرس) ولكنه لا يصدق «لا شيء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة» لصدق نقيضه، وهو «بعض الحمار مركوب زيد بالامكان العام» وانما يصدق «لا شيء من الحمار بمركوب زيد دائما» .

وقد وهم الجمهور فيما ذهبوا إليه لانهم يتفقون مع المصنف فى ان فعلية ثبوت وصف

مخ ۲۳۰