فلو كان غير ثقة أو مجهول الحال لم نثق بقوله، فإنه لو روى حديثا في اليقظة من غير نوم لا يقبل قوله في هذه الحالة، فكيف يقبل مع عدم الثقة به، وانضم إلى ذلك أنه ليس من أهل التكليف في حالة نومه.

فلا يجب حينئذ عليه ما ادعى أنه أمره به، ولا يحرم عليه ما أحل له.

مخ ۱۰۴