[الفائدة الثانية والسبعون: بيان الإقالة فسخ فيما عدا الشفعة]

وهي فسخ فيما عدا الشفعة؛ إذ هي لفظ يقتضي رد المبيع، ولا يصح به التمليك ابتداء كفسخ المعيب، ولصحتها من دون ذكر الثمن لا البيع.

d: ولكونها فسخا فتصح قبل القبض والبيع قبله بعدها، وتولي واحد طرفيها ولم يعتبر المجلس في قبولها من الغائب، ولا يصح الرجوع عنها قبل قبولها، ولا تلحقها الإجازة، ويلغى شرط خلاف الثمن قدرا وصفة، وتصح مشروطة بمستقبل.

مخ ۱