ونحوه قوله في «الإبريز» نقلا عن شيخه بعد تخصيصه لأسماء آدم بالتي يطيقها آدم ويحتاج إليها البشر أو لهم بها تعلق ما نصه:

وإنما خصصناها بما يحتاج إليه وذريته وبما يطيقونه لئلا يلزم من عدم التخصيص الإحاطة بمعلومات الله تعالى انتهى.

فإن قلت: يلزم مما ذكرته علم آدم (عليه السلام) بالأسماء والمسميات معا، كما وقع ذلك لنبينا (صلى الله عليه وسلم)، فما وجه الخصوصية لنبينا؟

قلت: آدم (عليه السلام) أوتي الأسماء التي هى كالقشر، والغلاف الصائن للشيء بطريق الأصالة، فكان مظهرها، وحطت له المسميات بطريق التبع، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) أوتي المسميات التي هي اللب والمقصود بطريق الأصالة، والأسماء تابعة لها، وكان مظهرا للكل، وأيضا فالرسوخ التام والتنزل الحقيقي إنما هو له (صلى الله عليه وسلم)، وفيه دون غيره، فإنه لم يحصل له من الرسوخ والتمكن فيها مثل، ولا مقارب ما حصل له (صلى الله عليه وسلم)، ولذا عجز الخلائق كلهم آدم وغيره فافهم.

وأمهات الحقائق هي أصولها وأئمتها التي ترجع إليها، والحقائق الإلهية هي مسميات الأسماء الإلهية: أي مفهوماتها بخصوصياتها الامتيازية، والمراد بها هنا خصوص التي يفتقر العالم إليها، وأمهاتها سبعة: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والكلام، والجود، والأقساط، والحقائق الكونية هي مسميات أسماء الموجودات كلها، وهي مع ما ذكر الحقائق الإلهية كلمات الله التي لا نفاد لها المشار إليها بقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي [الكهف: 109].

وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله [لقمان: 27].

فإن المراد بها هنا على ما ذكره المحققون أمران:

أحدهما: الحقائق الإلهية الأسمائية والصفاتية وإن كانت الحقائق الإلهية قد تطلق أيضا على ما هو منه (صلى الله عليه وسلم) وبسببه من أسرار الحق التي فرقها في خلقه، وهي ثلاثمائة وستة وستون

مخ ۲۱۸