قال الحافظ ابن رجب: " أنكره على شبابة طائفة من الأئمة منهم الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وابن عدي؛ ... قال أحمد: إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج؛ يشير إلى أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج " (١).وقال أبو حاتم: " هذا حديث منكر، لم يروه غير شبابة، ولا يعرف له أصل " (٢). ٧ - فإذا كان الراوي ضعيفًا ولم يتابع فإن مجرد تفرده بالمتن نوع ضعف، وإن خالف فهو حديث منكر وإن توبع بمن هو مثله فلا يسلم، أما إن كان بأحسن منه فربما اعتضد، ويعتمد ذلك على حسب القرائن. ٨ - قد ينتقي الناقد البارع من حديث الضعيف أصح رواياته، وهذا لا يُقبل إلاّ عند أئمة الشأن كـ (البخاري ومسلم) (٣) ومن هو قرين لهما في النقد والفهم، لأنه أعلم بحديثه وبمظانه في السنن. ٩ - إن لكل حديث من الأحاديث قرينة خاصة به كما نص على ذلك الأئمة المحققون، فعند ترجيح حديث على حديث أو قبول رواية راوٍ في موضع وردها من الراوي نفسه في موضع آخر هناك قرائن ومعطيات على أساسها يتم ترجيح الرواية وقبولها في هذا دون ذلك. ١٠ - إن الأئمة المتقدمين يوردون أحيانًا الحديث المعلول ليبينوا علته، فينبهوا عليه، وقد صرح بعضهم بذلك كأن يورد الصحيح أولًا ثم يورد المعلول رديفه كما في صنيع الإمام مسلم -كما سيأتي -؛ وبعضهم يضع الحديث المعلول أولا ثم يورد الصحيح بعده. يقول الحافظ ابن رجب في هذا:"وقد اعترض على الترمذي ﵀ بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبًا، وليس ذلك بعيب فإنه ﵀ يبين ما فيها من العلل، ثم يبين الصحيح في الإسناد. وكان مقصده ﵀ ذكر العلل، ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق

(١) شرح علل الترمذي ٢/ ٦٤٨. (٢) علل ابن أبي حاتم ٢/ ٢٧ (١٥٥٧). (٣) وقد انتقى الإمام البخاري مثل ذلك في (٢٨٠٦) و(٥٦٤٢) و(٦٢٢٩)، والإمام مسلم (١٨٨) و(٢١١) (٥١٠) و(١٠٨٠) و(١٢٨٣) و(١٤٢٩)، وانظر ص ٢٢٢ من هذا الكتاب.