أولًا: السَّبْرُ بِمَعْنَى المُعَارَضَةِ لِلتَّثَبُّتِ وَالتَّحَرِّي «عَصْرُ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ»: فَالسبرُ بمعنَى المعارضَةِ والمقابلَةِ لغرَضِ التثبُّتِ نَشَأَ في زمنِ الصَّحابَةِ ﵃، وقدْ عقدَ شيخنَا محمَّدُ عجاجِ الخطيبُ (^١) بابًا في كتابِهِ «السُّنَّةُ قبلَ التَّدوينِ» بيَّنَ فيهِ بالأمثلةِ المستفيضَةِ احتياطَ وتثبُّتَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ في قبولِ الأحاديثِ، فقالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ قُدْوَةً حَسَنَةً لِلْمُسْلِمِينَ فِي المُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ، وَالتَّثَبُّتِ فِي قَبُولِ الأَخْبَارِ خَشْيَةَ أَنْ يَقَعَ وَيَقَعَ المُسْلِمُونَ فِي خَطَأٍ يُؤَدِّي بِهِمْ إِلَى مَا لَا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ» (^٢). ثمَّ أوردَ الأخبارَ التي تُبيِّنُ طريقَ الصَّحابةِ ومنهجَهُمْ في ذلكَ، مما سنأتي على ذكرِهِ. وقالَ الأعظمِيُّ (^٣): «إِنَّ مَنْهَجَ المُعَارَضَةِ بَينَ الرِّوَايَاتِ المُخْتَلِفَةِ بَدَأَ فِي عَهْدٍ مُبَكِّرٍ جِدًَا، وَلَعَلَّ أَوَّلَ نَقْلٍ يُثْبِتُ هَذَا المَنْهَجَ وَصَلَنَا مِنْ عَهْدِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ ﵁ حَيثُ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ النَّاقِدَ المُتَّبِعَ لِهَذَا المَنْهَجِ» (^٤). ومنَ الأمثلةِ على ذلكَ:

(^١) الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب - أمد الله بعمره وأمتع به - «ولد ١٩٣٢ م»، حصل على الدكتوراة من جامعة القاهرة عام ١٩٦٦ م بتقدير شرف أولى، درَّس في جامعات كل من دمشق والسعودية والإمارات، وعمل عميدًا لكلية الشريعة في الشارقة، نال درجة أستاذ عام ١٩٧٦ م، من مصنفاته: «السنة قبل التدوين»، و«أبو هريرة ﵁ راوية الإسلام»، و«أصول الحديث ومصطلحه»، و«لمحات في المكتبة والبحث»، ومن تحقيقاته: «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»، وله أبحاث عديدة نشرت في عدد من الصحف والمجلات. كتبت هذه الترجمة نقلًا عن ملف المؤلفين لدى مؤسسة الرسالة للطباعة، دمشق - بيروت. (^٢) انظر السنة قبل التدوين - الباب الثاني: تثبت الصحابة والتابعين في قبول الحديث - ص ٧٦ - ٨٤، وأصول الحديث - د. محمد عجاج الخطيب ص ٥٨ - ٦٢. (^٣) الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الهندي، «ولد ١٣٥٠ هـ»، نال العالمية العالية من جامعة كامبردج، ودرَّس بكلية الشريعة في مكة المكرمة، من تصانيفه: «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه»، و«منهج النقد عند المحدثين»، و«تاريخ تدوين القرآن»، وغيرها … (^٤) منهج النقد - د. محمد مصطفى الأعظمي ص ٥٠.