التي وضعها الشارع للتصرف الموافق لنظامه وشرعه، وهو قول الجمهور^(١).

واستدلوا على رأيهم بما يلي :

١ - إن صدور التصرف من الشخص مع النهي عنه هو عصيان لأمر الشارع، والعقد المنهي عنه يكون حراماً، والحرام لا يصلح سبباً لثبوت الملك أو ترتيب الالتزام، وبالتالي فلا يعقل أن ينهى الشارع عن شيء ثم يعترف به، ويرتب آثاراً شرعية عليه، مع أن حدوث الفعل يعتبر في نظر الشارع جريمة وعصياناً ومخالفة وإثما.

٢ - إن النهي من الشارع لا يرد إلا لبيان أن التصرف المنهي عنه خرج عن اعتباره وشرعيته، وهذا حكم من الشارع ببطلان التصرف وعدم ترتب الأثر عليه.

٣ - روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))^(٢)، فإذا وقع الفعل على الشكل الذي حكم الشارع بمنعه وخالف مقتضى اعتباره فهو مردود، والفعل المردود فعل باطل، لا يعترف الشارع بوجوده، ولا يرتب عليه الآثار والنتائج.

٤ - أجمع سلف الأمة على الاستدلال ببطلان العقود بالنهي عنها، فحكموا بعدم اعتبار العقود المشتملة على الربا للنهي عنه.

القول الثاني: التمييز في حالات النهي وأنواعه، فإذا ورد النهي على ذات الفعل وحقيقته، بأن يكون الخلل في مقومات العقد (صيغة، أطراف، محل، موضوع) فإنه يقتضي بطلان العقد، ولا يكون له وجود شرعي، ولا يترتب عليه أثر من الآثار الشرعية، وإن ورد النهي على وصف ملازم كان باطلا في العبادات والأنكحة للاحتياط فيها، ولا يكون سبباً في بطلان سائر المعاملات، لأن ورود