والواقع - كما يقول الدكتور السنهوري - أن فساد بيع المكره يشبه البيع الموقوف من جهة، ويشبه الفاسد من جهة أخرى^(١).

فيتفق بيع المكره مع البيع الموقوف بأن يرد على البيع إجازة العاقد المكره، وهو البائع، قبل القبض وبعده، فينقلب صحيحاً، بخلاف البيع الفاسد بغير الإكراه، فلا يقبل الإِجازة، وبأن العاقد غير المكره يلزمه العقد بعد القبض، ولا يحق له الفسخ، بخلاف البيع الفاسد، وأن المشتري في البيع المكره إذا تصرف بالمبيع لا يسقط حق البائع المكره في الفسخ بخلاف بقية البيوع الفاسدة فإن التصرف بالمحل يمنع الفسخ.

ويتفق بيع المكره مع بقية البيوع الفاسدة بأنه يجوز لكل من البائع والمشتري فسخ البيع قبل القبض، خلافاً للتصرف الموقوف، فلا يبطله إلا من توقف لمصلحته، وإنْ تصرف المشتري بالمبيع بعد قبضه في بيع فاسد، تصرفاً غير قابل للفسخ كالبيع، فإن حق البائع ينقطع بالفسخ، خلافاً للموقوف، فإنه يحق لصاحبه فسخه قبل القبض وبعده.

رابعاً - الشرط الفاسد:

هو الشرط الذي لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، ولم يرد به النص الشرعي، ولم يجرِ به العرف، وكان فيه منفعة لأحد العاقدين أو لغيرهما من أهل الاستحقاق^(٢).