وقد ورد في حديث رسول الله ﷺ النهي عن بيع الغرر. ^(١).

والغرر قد يقع في أصل العقد ومقوماته فيؤدي إلى بطلان العقد كبيع الحمل في بطن أمه، ففيه غرر لاحتمال أن يكون انتفاخاً أو أن يولد ميتاً، وكبيع ضربة القانص والغائص ففيه غرر لاحتمال أن لا يخرج في شبكة الصياد شيء^(٢).

وقد يقع الغرر في أوصاف العقد الفرعية فيؤدي إلى فساده، كبيع البقرة بشرط أن تحلب خمسين كيلوغراماً من الحليب، فيحتمل أن لا تحلب باستمرار هذا المقدار، وبيع شاة على أنها حامل، فالمشروط يحتمل الوجود والعدم، ولا يمكن التأكد من الحمل في الحال^(٣).

ثالثاً - الإكراه:

هو حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد^(٤)، ووقوع الإِكراه على العاقد يعتبر خللاً في رضاء المكره، وقد اختلف فقهاء الحنفية في تكييفه ووصفه على رأيين:

الأول: أن العقد مع الإكراه صحيح موقوف، لا فاسد، وهو رأي الإِمام زفر، ويكون العقد منعقداً صحيحاً، لكنه يتوقف حكمه وتنفيذه على الإِجازة بعد رفع الإكراه.

الثاني: أن العقد مع الإكراه فاسد، تترتب عليه آثار الفساد من تحقق الموضوع عند القبض، ويستحق الفسخ، وهو رأي أكثر الحنفية.

والفرق بين الرأيين أن الملكية في عقد البيع مع الإكراه تتوقف على الإِجازة حسب الرأي الأول، وإذا أجاز العقد أصبح نافذاً ولازماً سواء تم القبض أم لم يتم، وعلى الرأي الثاني فإن الملكية تنتقل عند القبض فقط، ويبقى العقد غير لازم، سواء قبل القبض أو بعده، ويمكن لكل من الطرفين فسخه ونقضه^(٥).