أما الجهالة الفاحشة فتكون في أربعة أمور وهي:

١ - الجهالة في المعقود عليه، كجهالة المبيع في عقد البيع، وجهالة المأجور في الإِجارة، وجهالة الموهوب في الهبة.

٢ - جهالة العوض في عقود المعاوضات المالية، كجهالة الثمن في المبيع، وجهالة البدل المصالح عنه في الصلح^(١)، أما جهالة المهر مثلاً فلا تؤثر لأنه يجب مهر المثل.

٣ - جهالة الآجال في العقود التي يكون الأجل فيها ملزماً للطرفين، كجهالة المدة المتعاقد عليها في الإِجارة، وجهالة موعد استحقاق الثمن في البيع^(٢).

أما الأجل غير الملزم فلا تضر جهالته، كمدة الشركة، فإن المدة فيها غير ملزمة عند الحنفية، فسواء كانت المدة معلومة أم مجهولة فلا تؤثر في الإِجارة.

٤ - جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقد، مثل تقديم الكفيل أو الرهن بالثمن المؤجل، فيجب أن يكون الكفيل والرهن معلومين، وإلا فسد العقد^(٣).

فالجهالة في هذه الأمور الأربعة تؤثر في العقد، وتسلب صحته، وتجعله فاسداً تترتب عليه الآثار، ولكنه يستحق الفسخ، كما سنرى في آثار العقد الفاسد.

ثانياً - الغرر:

الغرر من التغرير بمعنى الإيهام والتوريط، وفي الاصطلاح: هو ما كان مستور العاقبة^(٤)، وهو الأمر الذي يحتمل الوجود والعدم.