البيئة أخذت منه نفقة^١ تلك الأشهر منذ يوم فرض لها ) فرق بين هذا وبين المسألة الأولى: فإن ثمة إذا تعدلت البينة لا تستحق النفقة، والفرق "أن ثمة المرأة تدعي الطلاق والزوج يجحد، فإن لم تعدل البينة ظهر أنها كانت منكوحة ممنوعة لا بفعل الزوج، أما ههنا^٢ إذا عدلت البينة تبين أنها كانت منكوحة ممنوعة بفعل الزوج وهو الجحود ( وإن لم تعدل البينة هنا لم يكن لها عليه شيء) هذا الذي ذكرنا إذا ادعت المرأة النكاح والزوج منكر^٣ ( أما إذا ادعى الزوج النكاح^٤ وهي تجحد فأقام عليها شهودا لم يكن لها على الزوج نفقة ) لأنه تبين أنها كانت منكوحة^٥ [ منوعة] لا بفعل الزوج.

(قال: ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما أن هذا الرجل زوجها، وهو يجحد ذلك، فأقامت كل واحدة منهما شاهدين [على النكاح] ولم توقت البيئتان وقت النكاح لكن أقامت إحداهما البينة على إقراره أنه تزوج بها^٦ على ألف [ درهم] و أنه دخل بها، وأقامت الأخرى البينة على إقراره أنه^٧ تزوجها على مائة دينار و أنه دخل بها، و القاضي في مسألة الشهود ، فطلبت كل واحدة منهما النفقة: فإن القاضي يجعل لهما نفقة امرأة واحدة، لأنه ثبت نكاح إحداهما وليست إحداهما أولى^٨