عليها بما أخذت) [لأنه تبين أنها أخذته^١] بغير حق لأنه تبين أنها أخذت وهى منكوحة منوعة عن الزوج. هذا كله إذا أخذت بفرض القاضى ( وإن أعطاها الزوج على وجه الاباحة: لا يرجع^٢ عليها بشىء) لأنها أخذت برضاه ( هذا كله إذا دخل بها الزوج ، وإن لم يدخل [ بها ] حتى شهد الشهود بطلاقها: لا^٣ نفقة لها ) لأنه سقطت^٤ نفقتها بيقين، [ لأنها ] إن كانت^٥ مطلقة فهى غير معتدة، وإن كانت منكوحة فهى ممنوعة عنه.

( قال: ولو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها^٦ وهو يجحد ذلك، فأقامت عليه شهودا بالنكاح، والقاضى لا يعرف الشهود واحتاج إلى المسألة: فإنه لا يجعل لها النفقة) لأن النفقة لم تكن واجبة لها بيقين فلا تجب بالشك ، بخلاف ما تقدم ( فلو أراد القاضى أن يقضى لها بالنفقة لما رأى من المصلحة فينبغى أن يضجّع^٧ القضاء فيقول « إن كنت امرأته فقد فرضت لك عليه فى كل شهر^٨ لنفقتك^٩ كذا وكذا، ويشهد على ذلك، فاذا مضى شهر وقد استدانت عليه فهذا على وجهين: إن عدلت