من الأخرى) هكذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله، وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن لا يفرض، لأن الشك وقع في الوجوب [ لكن مع هذا نص أنه يفرض لأن إحدى البيئتين تعدل غالباً وكان أحد النكاحين ثابتاً غالبا، فلا يقع الشك في الوجوب ]^١ بخلاف المسألة الأولى ( قال: فإن عدلت البينة ^٢ حكم لكل واحدة منهما بالمال الذي قامت به ^٣ البينة ) وهذا استحسان، والقياس أن يحكم لكل واحدة منهما بنصف المهر الذي قامت عليه البينة، وبالأقل من نصف المهر الذي قامت عليه البينة، ومن نصف مهر مثلها^٤؛ وجه القياس أن نكاح إحداهما فاسد، وفي النكاح الفاسد إذا وجد الدخول يجب الأقل من المهر المسمى ومن مهر المثل، فكان نكاح كل واحدة منهما صحيحاً في حال° [و] فاسدا في حال، فيجب نصف المسمى والأقل من نصف المسمى ومن نصف مهر المثل اعتبارا الحالين ؛ وجه الاستحسان أن الفاسد نكاحها^٦ غير معروف، وفي زعم كل واحدة منهما أنها هي الصحيح نكاحها وأقامت^٧ البينة على الدخول فيجب