فلا نعيدها هنا^١، ثم ذكر بعد هذا بابا في مسألة ذكرنا^٢ [من] قبل في باب العبد [يتزوج بأمر مولاه] ^٣.

باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها

والأمة يدعيها الرجل

(قال: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، وقد كان دخل بها، وهي تدعي الطلاق أو تنكره^٤: منع القاضي الزوج من الدخول عليها) لأن الحيلولة تجب بشهادة شاهدين^٥ بالإجماع (فلو أنها طلبت النفقة من زوجها فرض لها القاضي نفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود) لأنها كانت مستحقة للنفقة بيقين، والآن [قد] وقع الشك في السقوط، إن كانت مطلقة لا تسقط، وإن كانت منكوحة تسقط - لما نبين ^٦ [إن شاء الله^٧]، فلا تسقط بالشك [والاحتمال] (قال: فإن طالت المسألة عن الشهود حتى انقضت مدة العدة لا يفرض لها النفقة بعد ذلك) لأنه سقطت نفقتها بيقين، أما إن كانت معتدة فلأنه انقضت عدتها^٨، وإن كانت منكوحة فلأنها منوعة عنه لا بفعل الزوج (قال^٩: وإن عدلت البينة سلم لها نفقة العدة، وإن لم تعدل [البينة] رجع الزوج