فهو متطوع، فإن^١رفع [الأمر]^٢ إلى القاضي وسأله أن يأمره بالنفقة عليه ليرجع على صاحبه نظر القاضي فيه: فإن كان الإنفاق أصلح لصاحبها أمره بذلك ثم يرجع على مالكها، وإن كان ترك الإنفاق [عليها]^٣ أصلح بأن خاف أن تأكلها النفقة أمره ببيعها وبإمساك ثمنها^٤ )وهو^٥ من مسائل الآبق واللقطة^٦ ، ذكرنا^٧ في شرح المختصر [الكافي ذلك]^٨، هذا إذا وجد دابة (وإن وجد عبدا آبقا أو ضالا فأنفق [عليه]^٢ فكذلك الجواب.

قال: ولو أن رجلا غصب عبدا: كان في ضمانه ويجب عليه رده إلى صاحبه وتكون نفقته عليه، فإن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة [عليه] أو بالبيع فالقاضي^٩ لا يفعل ذلك )لأن المالك لا يحتاج إلى هذا الأمر لأن العبد في ضمان الغاصب فلا يأمر^١٠ بذلك (إلا أن يكون الغاصب مخوفا لا يؤمن عليه^١١ أن يبيع العبد حينئذ يأخذ العبد ويبيعه ويمسك الثمن لأن هذا أنفع لصاحبه^١٢ (أما إذا كان الأنفع أن يترك^١٣ في يده يتركه حتى لا تلحق المالك^١٤ مؤنة.