النفقة في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه، خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله) بناء على أنه ظهر أنها كانت^١ مغصوبة، وجناية المغصوب على مال الغاصب هدر عند أبي حنيفة رضي الله عنه، خلافا لهما، وهي مسألة كتاب الديات^٢.

(قال: وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام البينة [على] ^٣ أنه له فإنه يترك في يد المدعى عليه بكفيل) لأن الأمة إنما كانت تنزع من يده لأنها ذات فرج فيحتاط^٤ فيه، وهذا المعنى هنا معدوم° فلا ينزع من يده لكن يؤخذ منه كفيل (إلا أن يوجد غير مأمون حينئذ ينزع من يده ويؤاجره في عمل لينفق عليه من غلته ^٦) لأن في الانتزاع هنا فائدة وهو تحصين مال المدعى (وإن كان صغيرا كانت النفقة على الذي كان في يده) لما قلنا من قبل - والله أعلم بالصواب.

باب في^٧ نفقة الضال والآبق إذا وجدهما الرجل

(قال: ولو أن رجلا أصاب دابة أو غيرها من البهائم في المصر أو خارج المصر وأخذ ذلك ليعرّفه ويرده على صاحبه ^٨ فإن أنفق عليها^٩