يسأل عن الشهود، وتكون نفقتها على الذي كانت في يده ^١ لأن الظاهر أنها ملكه ( فبعد ذلك ^٢ المسألة على وجهين ( إما أن تعدل البينة أو لا تعدل ^٣، فإن عدلت فهذا أيضا على وجهين: إما أن أخذت النفقة منه بفرض القاضي أم لا^٤ بفرض القاضي بل أعطاها الذي في يده على وجه الإباحة. ففي الوجه الأول يرجع الذي كانت في يده بما أخذت منه من النفقة [عليها]، وفي الوجه الثاني لم يرجع^٥ ( لما قلنا من قبل ( وأما إذا لم تعدل البينة فإنها ترد على المولى ويبطل ما أنفق ٦) لأنه ظهر أنه أنفق على ملكه.

(قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة فطالبته بنفقها وأخذت ذلك أشهراً ثم شهد شاهدان أنها أخته من الرضاع ^٧: يفرق بينهما، ثم يرجع الزوج عليها بما أخذت ) لأنها إنما أخذت^٨ بغير حق.

(قال: ولو أن أمة في يد رجل ^٩ ادعاها رجل أنها أمته وأقام على ذلك شاهدين والذي هي في يديه^١١ ينكر فوضعها القاضي على يد عدل حتى يسأل عن حال الشهود فطلبت النفقة: فإنه يفرض نفقتها على الذي كانت في يده ( لما قلنا من قبل ( فإن اتفق عليها أشهراً ثم عدلت البينة فقضى بها المدعي: لم يكن ^١٢ الذي أنفق [عليها] شيء من