المسمى . هذا إذا أقامت كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها^١ (قال: وإن أقامت^٢ إحداهما البينة على إقراره بالدخول بها ولم تقم أخرى على إقراره بالدخول بها^١ [و] لكنها أقامت على النكاح وهو ينكر ذلك كله وباقى المسألة بحالها^٣ : فإن القاضى يقضى للدخول بها بالمهر الذى أقامت البينة عليه^٤ [على إقراره به] وبصحة نكاحها، لأن الدخول بها^٥ يدل على سبق نكاحها، هذا إذا أقامت إحداهما البينة على إقراره بالدخول بها^١

(قال: ولو لم تقم كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها وما ادعت الدخول أصلا: يفرق بينه وبينهما، ويكون لهما نصف الصداق^٦ بينهما) لأن نكاح إحداهما صحيح والأخرى فاسد، وقد فرق بينهما قبل الدخول، فيجب نصف المهر فى النكاح الصحيح، وليست إحداهما بأولى من الأخرى فيكون ذلك النصف من المالين^٧ جميعا من كل واحد ربعه، فيكون لصاحبة الدراهم ربع الدراهم التى أقامت البينة بها، ولصاحبة الدنانير ربع الدنانير.

(قال: ولو أن أمة فى يدى رجل^٧ شهد شاهدان على حريتها وهى تنكر ذلك أو ينكره المولى: فإن القاضى يضعها على يدى عدل حتى