والمالكية ورواية عن أحمد والشافعية.

واحتجوا بما يلي:

- لا يوجد نص في تكفير من قذقهم كما وجد في أم المؤمنين رضي الله عن الجميع.

- وقالوا: يفرق في وقوع ذلك القذف في حياة النبي ﷺ وبعد وفاته، وقالوا: ويتجه أن محل كون قذف إحدى نسائه الطاهرات غير عائشة في حياته خاصة، لتنقيصه ﵊، ولما فيه من الغضاضة والعار ﵊، وهذا مفقود بعد وفاته ﵊.

قال القاضي عياض: سبّ آل النبي ﷺ وأزواجه وأصحابه، وتنقصهم حرام ملعون فاعله، مشهور مذهب مالك في هذا، الاجتهاد والأدب الموجع (١).

وقال الإمام النووي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا مذهب الجمهور، أنه يعزر ولا يقتل (٢).

وقال الإمام ابن نجيم: ويكفر بقذفه عائشة من نسائه فقط (٣).

والراجح - والعلم عند الله - القول الأول: وهو أن قذف إحدى أمهات المؤمنين كقذف عائشة:

(١) المواق: حاشية المواق مع مواهب الجليل: ٨/ ٣٨٥، ٣٨٠

(٢) النووي: شرح مسلم: ١٦/ ٢٣٦، الشوكاني: فتح القدير: ٣/ ١٦٨

(٣) ابن نجيم: البحر الرائق: ٥/ ١٩٦