============================================================
على خكم العدل الشامل ووصية إنصاف المعامل تكون العمارة التى هى أصل زيادتها ومادة كثرتها وغزارتها ، ولما كانت جبايتها على حكمين : أحدهما يجيء هلاليأ، وذلك ما لايد خحله عارض ولا إشكال ولا إبهام ولا يختاج فيه إلى إيضاح ولا إفهام، لأن شهور الهلال يشترك فى معرفتها الأمير والمقصر، ويستوى فى الفهم بها المتقدم فى العلم والمتأثحر ، إذ كان الناس آلفين لأزمنة متعبداتهم السنين مما يخفظ لهم تظام مرسومهم . والآخر يجئ خراجيا ويثبت بنسبته إلى الخراج، لأنها تضبط أوقات مايجرى ذلك لأجله من النيل المبارك والزراعة ، وتحفظ أحيانه دون السنة الهلالية وتحرس أوضاعه، ولا يستقل بمعرفته إلا من باشره وعرف موارده ومصادره، قوجب أن يقصر على السنة الخراجية النظر ويفعل فيها ماتعظم به القائدة ويحسن فيه الأثر ، ويعتمد فى إيضاح أمرها وتقديم حكمها على ما تتحلى به التواريخ وتزين به السير ، ويكون ذلك شاهدأ لمساعى السيد الأجل الأفضل الذى لايزال ساهرا ليله فى حياطة اهاجعين، شاهرأ سيفه فى حماية الوادعين، مطلعا للدولة بدور السعادة وشموسها، مذللأ لها صعب الحوادث ، وشموسها ناطقة تارة بأن أمة هو راعيها قد فضل الله سائسها وأسعد مسوسها، وهذا حين التبصير والإرشاد وأوان التبيين للغرض والمراد ، لتتساوى العامة والخاصة فى عمله، وتسعهم الفائدة فى معرفة حكمه، وتتحقق المنفعة هم فيما يمتع من تداخل السنين واستقبالها، وتتيقن المعدلة عليهم فيما يؤمن من المضار التى يختاج إلى استدراكها. ومعلوم أن أيام السنة الخراجية، وهى السنة الشمسية، بخلاف السنة الهلالية ، لأن أيام السنة الخراحية من استقبال النوروز إلى آخر النسىء ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وريع بوم، وأيام السنة الهلالية لاستقبال المحرم إلى آخر ذى الحجة ثلاثمائة وأربعة وحمسون يوما، والخلاف فى كل سنة بالتقريب أحد عشر يومأ، وفى كل ثلاث وثلاثين سنة سنة واحدة على حكم التقريب، ويقتضيه ماتقدم من الترتيب . فإذا اتفق أن يكون أول الهلالية موافقا لمدخل السنة الخراجية وكانت نسبتهما واحدة ، استمر اتفاق التسمية فيهما وبقى ذلك جاريا عليهما ولم يزالا متداخلين لكونه
مخ ۲۶