============================================================
مدخل الخراجية فى اثناء شهور المحلالية إلى انقضاء ثلاث وثلاثين سنة، فإذا انقضت هذه المدة بطلت المداخلة وحلت السنة الهلالية من تؤروز يكون فيها، وحكم ذلك بطل اتفاق التسمية ويكون التفاوت سنة واحدة للعلة المقدم ذكرها ومن أين يستمر بينهما التلاف أو يغدم لهما اختلاف ؟ أم كيف يعتقد ذلك أحد من البشر والله تعالى يقول : { لا الشمس ينبغى لها أن ثدرك القمر} (الآية 40 سورة قس) فقد وضتح دليل التباعد بما جاء منصوصا فى الكتاب، وظهر برهانه با اقتضاه موجب الحساب، فيحتاج بحكم ذلنك إلى نقل السنة الشمسية إلى التى تليها لتكون موافقة للهلالية وجارية معها، وفائدة النقل أن لا تخلو السنة الهلالية من مال خاص يتسب إلى السنة الموافقة لها، لأن واجبات العسكرية على عظمها واتساعها، وأرزاق المرتزقة على اختلاف أجناسها وأوضاعها، جارية على أحكام الهلالية غير معدول بها عن ذلك فى حال من الأحوال، والمحافظة على ثمرة ارتفاعها متعينة ومنفعة العناية بما تجرى عليه واضحة مبينة ولما أهلت سنة إحدى وحمسمائة ودخلت فيها سنة تسع وتسعين وأربعمائة الخراحية الموافقة لسنة إحدى وخمسمائة الهلالية، كان فى ذلك من التباين والتعارض والتفاوت والتنافر بحكم إهمال النقل فيما تقدم، ماصارت السنة الهلالية الحاضرة لايجىء خراج ما يوافقها فيها ولا تدرك غلات السنة المجرى مالها عليها إلأ فى السنة التى تليها ، فهى تستهل وتنقضى وليس لها فى الخراجى ارتفاع ، والأعمال تطيف بالزراعة ولاحظ ها فى ذلك ولا انتفاع، وهذه الحال المضرة بها على بيت المال غير خفية، والأذية فيها للرجال المقطعين بادية وأسباب لحوقها اياهم مستمرة، ولا سيما من وقع له باثبات وآنعم عليه بزيادات، فإنهم يتعجلون الاستقبال ويتأجلون الاستغلال، ومتى لم ثنقل هذه السنة الخراجية كانت متداخلة بين سسنين هلالية وهى موافقة لغيرها، وما لها پجرى على سنة تجرى بينهما، لأك مدحلها فى اليوم العاشر من المحرم سنة إحدى وخمسمائة وانقضاؤها فى العشرين من المحرم سنة اثنتين وحمسمائة، وهى متداخلة بين هاتين السنتين
مخ ۲۷