إسمائهم، والسنة التي ارادوا الرجوع اليها لم يردنا ان الحكمين تذاكرا فيها أبدا. والمسألة الرابعة التي توسع فيها الجاحظ هي احتجاجات السفيانية، اتباع معاوية، لحقه بالخلافة. لقد ذهبوا الى ان الخلافة شورى كما ارتأى عمر بن الخطاب عندما اختار ستة رجال وامرهم باختيار الخليفة بعده، منهم. ولم يبق منهم سوى اربعة وكلهم لا يصلحون للخلافة. فسعد بن ابي وقاص لا يستحقها لأنه «جليس لا يرى ان يدفع ضيما ولا يمنع حريما» . وطلحة والزبير لا يصلحان لها لأنهما بايعا عليا ثم نكثا البيعة. واما علي بن ابي طالب فقد سقط حقه فيها لاشتراكه بدم عثمان وحمايته قتلته ولأنه لم يعمل بالشورى ولم تجمع عليه. الناس. ومعاوية برأي اتباعه اولى بالخلافة من بقية الشورى لأنه ابرأهم ساحة من العيوب التي رموا بها ولأنه اولى من انتدب لحسم الخلاف وتسلم مقاليد الملك وتفريج الكرب عن الناس، ولأن عمر ولاه وعثمان زكاه، ولأنه اولى الناس بالمطالبة بدم عثمان الخ ... وقد رد الجاحظ على هذه الحجج بقوله ان معاوية لم يدل بهذه الحجج التي تلهج بها السفيانة. ولو احتج بها معاوية لرواها اصحاب الاخبار والسير امثال الزهري ومحمد بن اسحق وقتادة وغيرهم. ويرى ان هذه الاحتجاجات من عمل المتكلمين المتأخرين. ثم ان حجة السفيانية بان خلافة علي باطلة بسبب عدم توافر الاجماع عليها لا قيمة لها. لأن الاصل في القضية هو توافر الفضيلة، فاذا وجدت فعلى الناس الاجماع على صاحبها، فان اختلفوا فالحق لا يزول وعلى صاحبه الصبر. وقد كان فضل علي ظاهرا، واذا كانوا اختلفوا فيه فقد أصاب الموافق واخطأ المخالف ولم يضم ذلك عليا. وكذلك حجة السفيانية بان خلافة علي باطلة لانها لم تنل بالشورى لأن