============================================================
ولما فرغث من ذكر علامات الماضي وحكمه، وبيان ما اختلف فيه منه؛ ثنيث بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين وهما: دلالته على الطلب، وقبوله ياء المخاطبة، وذلك نحو: (قم)، فإنه دال على طلب القيام، ويقبل ياء المخاطبة، تقول إذا أمرت المرأة: (قومي)، وكذلك: (اقعذ) و: (اقعدي)، و: (اذهت) و: (اذهبي)، قال الله تعالى: فكلى واشريى وقرى عين [مريم: 46)" فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة؛ نحو: (صث) بمعنى (اسكث) و: (مث) بمعنى (اكفف)، أو قبلت ياء المخاطبة ولم تذل على الطلب نحو: (أنت يا هند تقومين وتأكلين) لم يكن فعل أمر: ثم بينث أن حكم فعل الأمر في الأصل00000000 غير محل الحذف على ما قررناه آنفا. (قوله علامات الماضي) قيل عليه لم يذكر إلا علامة واحدة فما معنى هذا الجمع، وآجاب بعض المعاصرين بأن إضافة علامات إلى الماضي جنسية وهي كأل الجنسية تبطل معنى الجمعية، وقال الوالد رحمه الله تعالى: آنه لا يبعد أن يقال أيضا أن هذا الجمع نظرا لإفراد الماضي وهي متعددة ولذلك نظائر كثيرة. (قوله دلالته على الطلب) أي: بنفسه وضعأ ليخرج نحو لتضرب ولا تضرب ونحو قوله تعالى: ثؤمنون بألله} (الحديد: 8) مما اللام فيه مقدرة ونحو قوله تعالى: { والتطلقلث يتريصب (البقرة: 228) مما دلالته على الطلب عارضة وليدخل نحو قوله تعالى: {ناصطادرا (الماندة: ) مما استعمل في غير الطلب وهو الإباحة هنا. (قوله ياء المخاطبة) لم يقل ضمير المخاطبة؛ لأن بعضهم ذهب إلى حرفيتها وجعل الفاعل ضميرا مستترا ولضعفه لا ينبغي أن يلتفت إليه. (قوله قال الله تعالى: (فكلى} (مريم: 26)) لا يخفى حسن الاختصار على ما سبق؛ إذ كلامنا فيما يقبل الياء وكلي لا يقبله. (قوله لم يكن فعل أمر) بل هو اسم فعل أمر كما في الأول وفعل مضارع كما في الثاني. (قوله في الأصل) قيل: يحتمل أن يكون متعلقا بقوله بينت في الأصل أي: في المتن ويحتمل أن يكون متعلقا بمحلوف حالا من المضاف إليه فيصير المعنى حينئذ بينت أن حكم الأمر حال كونه في (27)
Halaman 67