[3] وكونه من جنس المستثنى منه.

ويقع في كل أنواع الخطاب من الخبر، والأمر والنهي، والاستفهام، وفي الأعيان، والأوقات، والأحوال، والأسباب، والشروط والموانع، ومفردا، ومعطوفا، ومجملا من مجمل، ومجملا من مبين، وعكسه، ومستثنى من مستثنى ، ولا يشترط إرادته مع أول الجملة، خلافا (لبعض الشافعية)، ولا يلغو متقدما في الأصح.

(107) فصل ولإيهامه التناقص بالإخراج بعد الإدخال، أختلف في كيفية دلالته، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه أطلق المستثنى منه على بعضه مجازا. وأداة الاستثناء قرينة ذلك، فهو من باب تسمية البعض باسم الكل، فالمراد بألف في قوله تعالى: ?فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما?[العنكبوت: 14] ، خمسون وتسعمائة. (الحفيد، والباقلاني): ألف إلا خمسين بإزاء خمسين وتسعمائة، كاسمين: مفرد ومركب. (ابن الحاجب، وغيره): بل المراد بالمستثنى منه جميع ما تناوله، ثم أخرج المستثنى والإسناد بعد الإخراج. فهو على الأول تخصيص، وعلى الثاني ليس بتخصيص، وعلى الثالث محتمل .

(108) فصل /90/ وإذا وقع بعد جملتين فصاعدا فعند (أبي طالب، والمنصور، والشافعية): أنه يعود إلى الجميع، وهو ظاهر مذهب (الهادي، والقاسم، وغيرهما من أئمتنا). وعند (الحنفية) إلى الأخيرة فقط. (الموسوي): مشترك. وتوقف (الباقلاني، والغزالي). وقال (القاضي، وأبو الحسين، وغيرهما): إن تبين الإضراب عاد إلى غير المضرب عنه، وإلا فإلى الجميع، وهو المحصل للمذهب.

والقسمة العقلية تقتضي ثماني صور:

Halaman 144