(١) الموات - بفتح الميم وبضمها - هي أرضٌ لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد، وإحياؤها جائز بشرطين، أحدهما: أن يكون المحبي مسلما، فيسن له إحياء الأرض الميتة، سواء أذن له الإمام أم لا، اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمى الإمام قطعة منه وأحياها شخص، فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح، أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام. والثاني: أن تكون الأرض حرة لم يجرِ عليها ملك لمسلم، فما كان معموراً وهو الآن خراباً فهو لمالكه إن عُرف، مسلماً كان أو ذميا، فإن لم يُعرف فأمره لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه، وإن كان المعمور جاهلياً مُلِك بالإحياء. (الشربيني، مغني المحتاج ٣٦١/٢-٣٦٢، وحاشية البيجوري ٢/ ٣٧-٤٠).

(٢) في الفرع: (فيما لو غرق بالأرض المستأجرة قبل القبض بحرا).

(٣) النووي، روضة الطالبين ٥٠٢/٣.