فأجبت: بأن الظاهر أنه ليس له ذلك، لتعلق حق المستأجر به، فإن الإجارة واردة على جميع القاعة، وهو من جملتها، ولكنّه لو قلع فالظاهر أنه لا يُلزم بإعادته، ولكن يثبت للمستأجر الخيار لتعيّب الموضع بذلك، فإن بلّطه ففي سقوط حق الفسخ نظر^(١)، والظاهر أنه إن بادر لذلك قبل الفسخ سقط الفسخ^(٢)، فإنه لا يبقى معيباً، وإن كان الأكمل خلافه، نعم لو شرط إبقاء الرخام فسخ بخُلف الشرط، والله أعلم.

***