قلنا لهم: فهلا كان القديم متقدما على المحدث الذي هو العالم لا بزمان، وإن كان متقدما عليه بزمان فذلك محال؛ لأنه يوجب أن يكون للزمان زمان، وكذلك زمان لزمان إلى ما لا نهاية له، وذلك محال.

الوجه الثالث: أنا نقول لهم ما أنكرتم أن يكون القديم تعالى متقدما على المحدثات لا بزمان وليس من ضرورة المتقدم على غيره أن يكون هناك زمان يتقدم عليه، فإن النهار يتقدم على الليل لا بزمان بينهما، وكذلك بعض الساعات على بعض، وكذلك الشهور على بعض والسنين.

الوجه الرابع: وهو التحقيق أنا نقول لهم إن الباري متقدما على أفعاله بما لو كان هناك أوقات لكانت بلا حصر؛ لأن من حق القديم أن يكون سابقا على المحدثات بما لو كان هناك أوقاتا لكانت بلا نهاية، وليس من حقه أن يتقدم بأوقات مخففة، بل يكفي في ذلك ما يجري مجرى الوقت فيبطل ما قالوه في هذه الشبهة، وتم الوجه الرابع، وبتمامه تم الكلام في المسألة الأولى، ثم نتكلم بعد ذلك في صفاته تعالى، والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

الأول: في حقيقة الصفة والحكم في أصل اللغة وعرف اللغة واصطلاح المتكلمين.

والثاني: في قسمة الصفات على الجملة، وحقائق أقسامها، وحصرها.

والثالث: في قسمة صفاته تعالى على الخصوص، وبيان ما يستحق من أجناس الصفات، وما لا يجوز عليه منها، وما تستحق كل ذات من الصفات، وما لا تستحقه.

والرابع: في الكلام على كل واحد من صفاته.

पृष्ठ 225