٣ - حديث جابر ﵁ السابق في أدلة القول الأول، حيث قال النبي ﷺ لأبي قتادة - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (^١).

وجه الدلالة: إن قوله ﵊: (برئ منهما الميت) صريح في براءة المضمون عنه من الحق بضمان أبي قتادة له (^٢).

٤ - لأن المال دين واحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه، كالمحال به؛ وذلك لأن الواحد لا يحل في محلين (^٣).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بالآتي:

١ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ السابق في أدلة القول الثاني (^٤).

٢ - حديث جابر ﵁ السابق في أدلة القول الثاني (^٥).

وجه الدلالة منهما: سبق ذكره في أدلة القول الثاني، لا سيما وقد وردت في الميت.

٣ - لأن فائدة الضمان في حقه تبرئة ذمته. فينبغي أن تحصل هذه الفائدة بمجرد الضمان، بخلاف الحي، فإن المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق بالحق، وثبوته في الذمتين آكد في الاستيثاق (^٦).

(^١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.

(^٢) انظر: المغني (٧/ ٨٥).

(^٣) المرجع السابق.

(^٤) تقدم تخريجه صفحة ٣٠١.

(^٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.

(^٦) المغني (٧/ ٨٦).