فحق الضمير المنفصل ألا يكون إلا حيث يتعذر الاتصال، كما إذا تقدم على العامل، نحو (إياك نعبد) [الفاتحة /٥] أو كان محصورًا، نحو: إنما قام أنا، فإنك لو قلت: إنما قمت انقلب الحصر من جانب الفاعل، وصار في جانب الفعل، أما إذا أمكن الاتصال فإنه يجب رعايته فيما ليس خبرًا لكان أو إحدى أخواتها، إن ولى العامل، نحو: أكرمنا وأكرمتنا، أو فضله منه ضمير رفع متصل نحو: أكرمتك، فإنه لا سبيل فيه إلى الانفصال إلا في ضرورة الشعر، كقوله: [في البسيط] ١٦ - وما أصاحب من قومٍ فأذكرهم ... إلا يزيدهم حبا إلى هم وقال الآخر: [من البسيط] ١٧ - بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير وما سوى ما ذكر، مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الوجهان. وقد نبه على هذا بقوله: ٦٤ - وصل أو افصل هاء سلنيه وما ... أشبهه في كنته الخلف انتمى ٦٥ - كذاك خلتنيه واتصالا ... أختار غيري اختار الانفصالا المبيح لجواز اتصال الضمير، وانفصاله هو كونه: إما ثاني ضميرين، أولهما أخص، وغير مرفوع، وإما كونه خبرًا لكان أو إحدى أخواتها.