قوله: (بمفرد منصوب) إن جاء ما ظاهره الجمع أول نحو قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما(1). . فالتمييز محذوف تقديره : اثنتي عشرة فرقة، وأسباطا بدل، من.. اثنتي عشرة، ولا يجوز أن يكون "أسباطا" تمييزا الوجهين: الأول: كونه جمعا. والثاني : لثبوت التاء في النيف والعقد، ولايثبتان إلا فيما مفرده مؤنث. وأسباط: مفرده سبط، وهو مذكر. ومن أحكام العدد اعريفه "بأل" فالمفرد والمركب تقول فيهما: الواحد والاثنان، والعشرون، والأحد عشر، فيبقى كل على ما استقر فيه من إعراب وبناء، وقد سمع دخول "أل اعلى كل من المركبين وعلى تميزه أيضا، فتقول: الأحد العشر رجلا، والرجل، ووينبغي أن تجعل "أل" زائدة في الجزء الثاني . والتمييز والمضاف معرفة بإدخال وأل" في المعدود لا العدد، فتقول: عندي ثلاثة الرجال، وحكى أبوزيد عن العرب ليسوافصحاء "الثلاثة الرجال"، وأجاز ذلك الكوفيون . وقد أجاز قوم من الكتاب : الثلاثة رجال، وليس بشيء، لأنه عكس باب الإضافة.
والمعطوف تدل "أل" على كل من المعطوف والمعطوف عليه، فتقول: الثلاثة والعشرون رجلا، وبعضهم أجاز دخول "أل" على المعطوف عليه فقط اولم يدخلها على المعطوف اكتفاء بتعريف الأول وهو ضعيف.
قوله: (ويشتق إسم الفاعل من أحد إلى عشرة) تقول: واحد، ثان ثالث إلى العاشر وبالتاء للمؤنث.
قوله: (وتجب إضافته مع الموافق) نحو: ثاني اثنين، وثالث ثلاثة إلى اعاشر عشرة وهذا إذا أضيف وإلا فيفرد، فيقال: ثان، وثالث، وأجاز ثعلب إعمال إسم الفاعل مع الموافق نحو: هذا ثالث ثلاثة، ورابع أربعة، وهذا فاسد، لأنك لا تقول: ثلثت الثلاثة، وربعت الأربعة.
(1) من سورة الأعراف : 16، في إعراب القرآن للنحاس 944/1، التقدير : إثنتي عشرة أمة، فلهذا جاز تأنيث "أسباطا" بدل من "اثنتي عشرة" وأمما نعت ل "أسباط".
अज्ञात पृष्ठ