سوى^١، وفى ظاهر الرواية فرق، والفرق أن العبد آدمى والآدمى من أهل الاستحقاق فى الجملة، ولا كذلك البهائم. ذكر^٢ هنا بعد باب المفقود باباً على حدة فيه هذه المسألة، إذا ذكرناها هنا لا نذكرها ثمة.

(قال: ولو أن رجلاً تزوج أمة لرجل بإذن مولاها ولم يبوئها [بيتاً] حتى طلقها طلاقاً يملك الرجعة فإن للسيد أن يأخذ الزوج حتى يبوئها بيتاً وينفق عليها حتى تنقضي العدة) لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح (وإن كان الطلاق بائناً^٣ فليس للسيد^٤ أن يأخذه بأن يبوئها بيتاً) يعني لا يخلي بينها وبين الزوج في بيت واحد، لأن الطلاق البائن يحرم الوطء. [لكن] هل (للولي أن يطلب النفقة ما دامت معتدة؟) لم يذكر هذا في المبسوط، وذكر صاحب الكتاب هنا أن له أن يطلب.

قال الشيخ الإمام الأجل الوالد^٥ برهان الأئمة رحمه الله٦: الصحيح^٧ أنه