(قال: وكذلك المكاتب إذا تزوج واحدة^١ من هؤلاء) كان الجواب كما ذكرنا في العبد، إلا أن في جميع ما ذكرنا في أم الولد والمدبرة والأمة لا تجب^٢ النفقة على الزوج ما لم يبوئ المولى بيتا لهن، وقد مر هذا في باب نفقة المطلقة^٣ (قال: ولو أن المكاتب تزوج أمة^٤ فولدت منه أو لم تلد منه^٥ حتى اشتراها فولدت فإن نفقة الأولاد تكون على المكاتب) لأن الأمة صارت كسبا للمكاتب وأولاده من كسبه يتكاتبون عليه فصار بمنزلة أرقائه.

([قال]: ولو أن رجلا زوّج ابنته من عبده فطلبت الابنة^٦ النفقة من العبد فإنه يفرض لها النفقة على العبد) لأن الابنة^٦ تستحق الدين على الأب جاز أن تستحق على عبد الأب.

(قال: فإن زوّج أمته من عبده وبوّ أما بيتا أو لم يبوّتها: تكون^٧ نفقتهما جميعا على المولى) لأنهما جميعا ملك المولى (فإن قال المولى ((لا أنفق على واحد منهما، يجبر على ذلك) أما في نفقة البهائم ففي ظاهر الرواية: لا يجبر، وروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه يجبر أيضا وهو