بصحته وأما ما حُذِف مِن مبتدأ إسناده واحد أو أكثر؛ فما كان منه بصيغة الجزم، كقال، وفعل، وأمر، وروى، وذكر فلان، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. وما ليس فيه جزم، كيُروَى، ويُذكَر، ويُحكَى، ويقال، ورُوي، وذُكِر، وحُكِي، عن فلان كذا، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواهٍ لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح» اهـ.

فقول الدكتور: «رواها البخاري في «صحيحه» ...» خطأ، وصواب العبارة: «رواها البخاري تعليقا بصيغة الجزم». والله أعلم.

* * *

• قال الدكتور (ص: ٨٦): «ومن الأسماء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق ..... وكذلك المستعان في قوله عن يعقوب ﵇: ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]، وقد يظن البعض أن الاسم ورد مطلقا فيما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ لما قال له النبي ﷺ عن عثمان ﵁: «افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان، فأخبرْتُه بما قال رسول الله ﷺ، فحمد الله، ثم قال: الله المستعان». والأمر ليس كذلك لأمور منها: أن الإطلاق في المستعان ليس من كلام النبي ﷺ، فقد دار الأمر بين الصحابيين. ومنها أن المقصود هو طلب عثمان ﵁ الاستعانة والصبر على إنجاز مقتضى الوعد أخذا من قول يعقوب ﵇: والله المستعان. ولذلك شك أبو موسى الأشعري ﵁ في قول عثمان ﵁ هل قال: الله المستعان.