وإذا حاربوا وأبوا الجزية ، تركنا تحليل ذلك منهم ، لأنهم يسبون في ذلك الحال ، فلا يحل لمسلم أن يتزوج امرأة يحل سبيها لغيره ، ولا نستحل نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله لم يذكر في التحليل إلا الحرائر .

ويوطأن(1) بملك اليمين ، لأن الله أحل للرجل ما ملكت أيمانهم ، ما لم يكونوا بمنزلة التي يحرمهن المسلمون ، من ذلك : الرواضع ، والمشركات ، وما دخلت بمن يحرمها ، أو دخل بها من يحرمها ، أو ذوات البعولة ، وما يشبه ذلك من الحواجز .

وليس على الرجل وقت (2) عدد في التسري . ولا يتزوج الحر الأمة إلا مضطرا ، ولا يتزوج إلا واحدة ؛ وإن وجد المضطر الصبر عن تزويج الأمة فهو خير له ، كما قال الله (3) : { وأن تصبروا خير لكم } (4) .

[ معاملتنا مع المجوس ]

وحكمنا في المجوس ما حكم الله فيهم ، وسار به نبي الله عليه السلام : أن يقاتلوا ، حتى يقروا بالجزية ، فإذا أقروا أخذت منهم { عن يد وهم صاغرون } (5) ، ثم تركوا على ما هم دائنون به لأن الله يقول : { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } (6) ، وقد يقال : أكره على الدين ، ولا تكره فيه ، ولا تؤكل (7) ذبائحهم ولا تنكح حرائرهم سلما كان أو جربا .

[ معاملتنا مع المشركين ]

Shafi 45