هذا حاصل ما قاله، والجواب عن الأولين أنهما مختصان بالعمليات ولا كلام فيها، وعن الثالث ان الاختلاف ان كان بسبب اختلاف الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أو اختلاف طرق رد الفروع إلى أصولهم فذلك موضوع عنهم ومخصوص بالاعمال كما بيناه، وان كان لغير ذلك من الأصول والاعتبارات الظنية التي وضعوها أو أخذوها من غيرهم فذلك لا نظنه لقدماء الأصحاب لأنهم كانوا أصحاب النص وأما المتأخرون فلعل الله يعذرهم في ذلك (1) ان كانوا غير مقصرين في تتبع مثل هذه الأخبار فكل ما غلب الله على العبد فالله أولى بالعذر وقد روى عن الصادق عليه السلام انه قال (2): لا تحل الفتيا لمن

Shafi 116